تعتزم شركة “جوجل” الإنتهاء من تشفيرجميع البيانات المخزنة على خوادمها في وقت أسرع مما خططت له، وذلك لمواجهةالمحاولات الحكومية للتجسس على بيانات المستخدمين.
وتسعى الشركة الأمريكية لتزويد مراكزالبيانات الخاصة بها بأنظمة تشفير أقوى من المستخدمة حالياً، وذلك لتعزيز قدرةمراكز البيانات تلك على الوقوف أمام محاولات الوكالات الاستخباراتية الحكوميةلاختراقها.
وقال “إريك جروس” نائب رئيس “جوجل”للهندسة الأمنية لصحيفة “واشنطون بوست” الأمريكية أن شركته في سباق تسلح أمامالوكالات الاستخباراتية الحكومية، وأن تلك الوكالات من بين أكثر اللاعبين مهارة فيعمليات الاختراق والتجسس.
وكانت تقارير اخبارية كشفت أن وكالةالأمن القومي الأمريكية نجحت في اختراق الكثير من أنظمة التشفير عبر الإنترنت ممايمكنها من التجسس على العديد من البيانات المشفرة التي تنتقل عبر الشبكة العالميةمثل محتوى رسائل البريد الإلكتروني والبيانات المصرفية.
وأوضح تقرير لصحيفتا “نيويورك تايمز”الأمريكية و”جارديان” البريطانية إن المسؤولين بالوكالة الاستخباراتية الأمريكيةأبرموا اتفاقية مع شركات تقنية لمساعدتهم على اختراق نظم التشفير القوية علىالإنترنت، بالإضافة إلى مساعدتهم في وضع أبواب خلفية في أجهزة المستخدمين تسهلللوكالة اختراق تلك الأجهزة متى يشاؤون، وتدفع الوكالة 250 مليون دولار أمريكيسنوياً لتلك الشركات لضمان استمرار تعاونها.
ومن جانبها، تحاول شركة “جوجل” جاهدةلتبرءة سمعتها من مزاعم التورط مع الوكالات الحكومية لتسريب بيانات المستخدمين،حيث تأمل أن تساعد أنظمة التشفير الجديدة على الحد من محاولات التجسس غير المسموحبها على المستخدمين.
وكان مدير المنتجات في “جوجل”، “ديفبارث” أكد في تصريحات سابقة أن خطة شركته تقوم على تشفير البيانات والبياناتالوصفية باستخدام مفتاح فريد يستخدم خورازمية تشفير متطورة، ومن جهته أكد ناطقرسمي باسم الشركة أن “جوجل” لن تقوم بإعطاء مفاتيح التشفير إلى أي حكومة وإن تمذلك فلن يكون إلا وفقًا للقانون.
يذكر أن “جوجل” و”مايكروسوفت” أحالتادعوة قضائية إلى القضاء الفدرالي في يونيو الماضي، مطالبتين بالحق في الإفصاح عنمزيد من المعلومات عن معطيات المستخدمين التي تطالب بها الحكومة بموجب قانونالمراقبة الخاص بالاستخبارات الخارجية والذي يسمح بمراقبة الاجانب على الانترنت.
وتطلق “جوجل” تقرير شفافية بشكل دوريلإظهار حجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، وأنضمت شركات تقنية أخرى لها مثل“تويتر” و”فيسبوك” و”ياهو” بإطلاقهم تقارير شفافية خاص بهم.
تجدر الإشارة إلى أن استفتاء سابق كانتقد أجرته “البوابة العربية للأخبار التقنية”، أكد أن النسبة الأكبر من مستخدميالإنترنت، المشاركين فيه، يعتبرون أن الرقابة الحكومية على الإنترنت هي وسيلةلاختراق خصوصية المستخدمين، رافضين الرقابة الحكومية المطلقة على الشبكةالعنكبوتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق